أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار: –
ب- على الوزير الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى احكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص المرخص لشروط الترخيص واحكام هذا القانون.
حيث يتم عقابهم بمعاقبات مشددة تتجلى في دفع غرامة مالية ومقدارها مليون ريال والحكم بالسجن لفترة لا تتخطى العامين.
تعاطي المخدرات يشير إلى استهلاك المواد المخدرة لتحقيق تأثير نفسي أو جسدي مؤقت. بينما تعني حيازة المخدرات امتلاك المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو التوزيع.
إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي حال تمويلهم أو مون بهم أو سلمهم أو تسلمهم كذلك تبادلهم أو نقلهم والقيام get more info بمقايضتهم أو صرفهم. ويضاف إلى ذلك فعل التوسط فيها بأي طابع كان.
نعم، يمكن للمحامين تقديم الدعم القانوني في حالات تعاطي المخدرات. بما في ذلك توفير الاستشارات حول الحقوق القانونية للمتهمين وتمثيلهم أمام المحكمة إذا لزم الأمر.
ما هي أنواع الدفوع الأساسية في قضايا المخدرات؟ دفوع شكلية
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
إذا كنت تواجه قضايا قانونية تتعلق بالمخدرات، وتبحث عن أفضل محامي متخصص قضايا مخدرات، فأنت في المكان المناسب. يعتبر مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية وجهتك الأمثلة للحصول على المساعدة المهنية التي تحتاجها.
الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها
ومن هو أفضل محامي قضايا مخدرات جدة. وما هي عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين، في حال كنت عسكري مفصول بقضية مخدرات.
اقرأ أيضاً: الأمن العام يحذر مجددًا من عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية، أو نقلها، أو صنعها، أو باعها، أو سلمها أو تسلمها أو خزنها أو حازها أو أحرزها أو استوردها أو صدّرها أو تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.